پرونده کرسنت چیست؟_خبردار

به نقل از تجارت‌نیوز، زنگنه، وزیر اسبق نفت در جواب به جلیلی و زاکانی او گفت: جلیلی و نوچه اش در کوچه خلوت راجع به کرسنت سخن می زنند. سه سال است آمادگی برای مناظره را اظهار کردم. خسارتی که به سرزمین زدید جبران ناپذیر است. به مناظره بیایید تا ببینم سپس از آن می توانید در خیابان راحت راه بروید؟

اما پرونده کرسنت چیست؟

قرارداد فروش گاز ایران به امارات بین «شرکت ملی نفت ایران» و شرکت نفتی کرسنت بعد از سال‌ها مذاکره، در زمان ریاست‌جمهوری «محمد خاتمی» و وزارت نفت «بیژن نامدار زنگنه» امضا شد. شرکت ملی نفت ایران در این قرارداد متعهد می بود که به زمان ۳۰ سال، گاز میدان نفتی «سلمان» را که با امارات متحده عربی مشترک است و اکنون روی مشعل ها می سوزد،، با خط لوله‌ای که از کف خلیج فارس عبور می‌کرد، به این سرزمین صادر کند. 

قرارداد کرسنت باید از سال ۱۳۸۵، یعنی سال دوم ریاست جمهوری «محمود احمدی‌نژاد» به زمان ۲۵ سال به مرحله اجرا در می‌آمد. اگر این قرارداد در زمان مقرر اجرا می‌شد، امروز ۸ سال از آن تا این مدت باقی مانده می بود اما دولت زمان با کنار گذاشتن اجرای آن خساراتی میلیاردی به ایران زده که در تاریخ این سرزمین بی سابقه است.

«محمدرضا رحیمی»، رییس زمان دیوان محاسبات سرزمین (بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی) در یک کنفرانس خبری در تهران خبرداد که مقام‌های وزارت نفت دولت خاتمی قیمت گاز در این قرارداد را زیاد پایین‌تر از قیمت واقعی به شرکت کرسنت واگذار کرده‌اند و به همین علت باید اجرای قرارداد متوقف شود.

«سعید جلیلی»، دبیر شورای عالی امنیت ملی زمان در جلسه‌ای در سال ۱۳۹۱ به نوشته رسانه‌های ایران حرف های می بود جمهوری اسلامی نباید قرارداد کرسنت را اجرا کند و در صورت شکایت طرف اماراتی هم خسارت و جریمه چندانی فهمید ایران نخواهد شد.

تاریخچه قرارداد

– سال امضا: قرارداد کرسنت در سال ۲۰۰۱ بین شرکت ملی نفت ایران (NIOC) و شرکت کرسنت پترولیوم امارات متحده عربی منعقد شد.

– مقصد: صادرات گاز از میدان سلمان در خلیج فارس به امارات متحده عربی.

محتوای قرارداد

– زمان قرارداد: این قرارداد برای زمان ۲۵ سال تنظیم شده می بود.

– مقدار گاز: مطابق این قرارداد، قرار می بود روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز به امارات صادر شود.

مشکلات و انتقادات

– قیمت‌گذاری: یکی از مهم‌ترین انتقادات به قرارداد کرسنت، قیمت زیاد پایین گاز می بود که به حرف های منتقدان، زیاد کمتر از قیمت‌های بین‌المللی می بود و به زیان منافع ملی ایران همه می‌شد.

– فساد مالی: اتهامات جدی درمورد فساد مالی و رشوه‌گیری در فرآیند امضای قرارداد نقل شد. برخی از مقامات ایرانی متهم به دریافت رشوه برای انعقاد این قرارداد شدند.

– عدم شفافیت: قرارداد به طور غیرشفاف و بدون مشورت با نهادهای نظارتی داخلی به امضا رسید.

پیامدهای حقوقی و سیاسی

به این ترتیب شرکت ملی نفت ایران با سختی دیوان محاسبات سرزمین ناچار به تخلف و عدم اجرای تعهدات خود در برابر شرکت نفتی کرسنت شد.

در دعواهای داخلی بین سیاست‌مداران جمهوری اسلامی، به جای لغو قرارداد با طرف اماراتی، فقط عمل به تعهداتی که در آن فهمید شرکت ملی نفت می بود، کنار گذاشته شد و حتی خواست‌ها و تماس‌های شرکت کرسنت هم بی جواب رها شدند تا این که شرکت کرسنت از انجام نشدن ضمانت شرکت ملی نفت ایران بر پایه مفاد قرارداد به «اتاق قضاوت بین‌المللی پاریس» شکایت کرد.

یکی از اولین خواست‌های غرامت از سوی شرکت کرسنت از ایران و در واقع از شرکت ملی نفت، دریافت ۶۰۷ میلیون دلار می بود که این مبلغ طی گذشت نزدیک به ۲۰ سال، تا بحال به ۱۸ میلیارد دلار افزایش اشکار کرده است.

دلیلی که در زمان ریاست جمهوری احمدی‌نژاد جلوی اجرای قرارداد کرسنت گرفته شد، اعتراض به قیمت تعیین شده گاز صادراتی از میدان سلمان به امارات می بود.

حتی در این صورت ایران می‌توانست نوشته را  با کرسنت نقل کند و در صورت مخالفت آن، شکایت خود را به قضاوت بین‌المللی ارجاع دهد و خواستار تعیین قیمت منصفانه برای گاز صادراتی شود. اما با کنار گذاشتن اجرا و ندادن جواب روشن به کرسنت، ایران تا بحال در معرض پرداخت تا ۱۸ میلیارد دلار جریمه غرامت قرار گرفته است.

 در ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، شرکت کرسنت موفق به دریافت یک حکم از دادگاهی در ایالات متحده شد که به جهت آن، باید مبلغی به قیمت دو میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار از دارایی‌های شرکت ملی نفت در قلمروی ایالات متحده توقیف شود. شرکت ملی نفت ایران در جلسات دادگاه که در نیویورک برگزار شد، حاضر نشده می بود.

این حکم یکی از چندین پرونده‌ شکایتی است که کرسنت موفق به گرفتن آن شده است تا بر پایه آن، غرامت ۱۴ میلیارد دلاری و سود متعلق به آن را از دارایی‌های شرکت ملی نفت ایران در خارج از سرزمین مصادره کند. این مبلغ غرامت را دیوان قضاوت بین‌المللی پاریس و سپس دیوان دایمی قضاوت در لاهه به سود کرسنت حکم داده‌اند.

به غیر از امریکا، شرکت کرسنت تا بحال موفق به گرفتن اجرای حکم مصادره اموال شرکت ملی نفت ایران در کشورهای بریتانیا، امارات متحده عربی، هلند و یونان شده است.

یک ماه قبل از حکم صادر شده در امریکا، دادگاه تجاری لندن هم حکم داد که یک ملک در این شهر که از زمان «محمدرضا شاه» متعلق به شرکت ملی نفت ایران بوده است، باید به گفتن بخشی از بدهی این شرکت، به کرسنت منتقل شود. این ملک در منطقه «وست مینستر» لندن و جایی بین پارلمان و دفتر نخست وزیر بریتانیا و نزدیک کاخ باکینگهام است.

 در واقع کرسنت در کشورهای گوناگون به جستوجو اموال شرکت ملی نفت ایران می‌گردد و با مراجعه با دادگاه‌های محلی، خواستار اجرای حکم دادگاه‌های قبلی برای مصادره اموال شرکت نفت ایران و دریافت غرامتش می‌شود.

این‌ها مربوط به احکام قطعی علیه شرکت ملی نفت ایران می باشند که تا بحال صادر شده‌اند اما شرکت کرسنت در ژنو به «دیوان قضاوت تجاری» ژنو برای دریافت ۳۲ میلیارد دلار خسارت دیگر مربوط به قرارداد ۲۵ ساله با ایران مراجعه کرده که تا این مدت در مرحله بازدید است.

نتایج و خسارات

– خسارات مالی: ایران به علت عدم اجرای قرارداد و محکومیت‌های حقوقی، با خسارات مالی بزرگی روبه رو شد.

– تأثیر بر روابط بین‌المللی: این پرونده بر روابط ایران با برخی کشورهای خلیج فارس تأثیر گذاشت و جهت بی‌اعتمادی در حوزه همکاری‌های انرژی شد.

حالت جاری

– پیگیری‌های قضایی: پرونده هم چنان در محاکم داخلی و بین‌المللی در حال بازدید است و کوششهایی برای افت خسارات وارده به ایران صورت گرفته است.

بازخوردها و بازدید‌ها

– کارشناسان: تعداد بسیاری از کارشناسان و نهادهای نظارتی به بازدید این پرونده پرداخته‌اند و گزارش‌های بسیاری درمورد ابعاد گوناگون آن انتشار کرده‌اند.

– اصلاحات: این پرونده جهت شده تا قوانین و مقررات مربوط به قراردادهای بین‌المللی در حوزه انرژی در ایران مورد بازنگری قرار گیرد و اصلاحات ملزوم صورت پذیرد.

* این نوشته با پشتیبانی هوش مصنوعی نوشته شده است