مخالفت ۳۰ نماینده مجلس با افزایش ۱۰درصدی تعرفه‌های تاکسی‌های اینترنتی!_خبردار

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بعد از تصویب افزایش مالیات بر قیمت افزوده به ۱۰ درصد در مجلس، سازمان امور مالیاتی خواستار دریافت این مبلغ از تاکسی‌های اینترنتی شده است. اما ۳۰ نماینده مجلس در نامه‌ای به هیئت‌رئیسه، این خواست را خلاف قانون دانسته و مخالفت خود را با آن اظهار کرده‌اند.

بر پایه گزارش دیجیاتو، «محمدرضا میرتاج‌الدینی»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، درمورد نامه نمایندگان به هیئت‌رئیسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر قیمت افزوده، او گفت: «بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون قیمت افزوده مصوب ۱۳۸۷ درمورد معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر قیمت افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر قیمت افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و گسترش‌یافته و درعین‌حال، اراعه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته‌شده و از پرداخت مالیات و عوارض قیمت افزوده معاف است؛ مقصد مهم قانون‌گذار افت هزینه‌های مصرف‌کننده نهایی یعنی مردم در فراهم نیاز حمل‌ونقل به‌گفتن یکی از نیازهای اساسی بوده است.»

این نماینده مجلس افزود: «اکنون روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در سرزمین صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملاً تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیست.»

انجام روزانه بیشتر از ۵ میلیون سفر با تاکسی‌های اینترنتی

نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو فرمود: «نزدیک به ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیشتر از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.»

میرتاج‌الدینی خاطرنشان کرد: «در این شرایط درصد منفعت گیری مردم از تاکسی‌های اینترنتی به‌علت منفعت‌بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است. یعنی در عمل با افزایش سهم این قسمت، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق زیاد مثبتی برای مدیریت کلان سرزمین و گسترش اقتصاد دیجیتال است.»

تحمیل گرانی به ۷۰ میلیون ایرانی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: «بر پایه برآورد، بیشتر از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها منفعت‌مند می باشند که با عدم اعمال قانون خدمات قیمت افزوده به بیشتر از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر قیمت افزوده به‌صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با علتایجاد تورم و گرانی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح سرزمین و سوق‌دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقب‌گرد سرزمین درجهت حرکت به سمت گسترش سهم اقتصاد دیجیتال را به‌جستوجو دارد.»

او پافشاری کرد: «علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت قیمت افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر پایه ابلاغیه تازه به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، عمل به طلب قیمت افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر قیمت افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، ناموافق است.»

مطرح سوال از وزیر اقتصاد

این نماینده مجلس شورای اسلامی او گفت: «در همین جهت سؤالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی نقل کردیم مبنی بر این که عدم اجرای معافیت قیمت افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان سرزمین و برنامه‌های دولت سیزدهم برای افت هزینه‌های مردم در قسمت نیازهای اساسی دارد لذا با دقت به این که در آینده نزدیک با گسترش اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در سرزمین زیاد تر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.»

او همین طور گفت: «وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از تشکیل تورم جلوگیری کند و حمایتاز اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایتاز این حوزه، حمایتاز معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت زیاد بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر قیمت افزوده می‌داند.»

میرتاج‌الدینی پافشاری کرد: «دولت باید تلاش کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد افت دهد و از تشکیل نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی ناموافق نهادهای موازی در این حوزه است.»

۲۲۷۲۲۷