تاثییر مثبت افت نرخ منفعت بر کامودیتی‌ها و بازار اندوخته اقتصاد جهانی_خبردار

به نقل از تجارت‌نیوز، بهنام بهزادفر، مدیرعامل شرکت گروه مالی آوای باران در یادداشتی، در رابطه با شرایط اقتصاد جهانی و ربط آن با بازار اندوخته نوشت:

یکی از فاکتورهای مهم موثر بر بازار اندوخته تاثییر اقتصاد جهانی بر آن است. نرخ های کامودیتی‌ها نیز به شدت موثر بر نرخ اقتصاد جهانی است. در این تحلیل به بازدید اقتصاد جهانی و تاثییر آن بر بازار اندوخته سرزمین پرداخته شده است.

اکنون اقتصاد جهانی در حال بازیابی و رشد بعد از سقوطی است که از سال ۲۰۱۹ و همزمان با ابراز نشانه‌های اولیه شیوع ویروس کرونا ناظر آن بودیم.

شبیه بحران مالی دهه ابتدایی ۲۰۰۰، در سال ۲۰۱۹ نیز رقم خورد. کرونا در سال ۲۰۱۹ در ابتدا پیش از هر چیز تهدیدی برای سلامت عمومی شناخته می‌شد، اما رفته‌رفته به یک تهدید اقتصادی جهانی تبدیل ‌شد. در سرزمین آمریکا زمان شیوع کرونا در سال ۲۰۱۹ مقدار اشتغال از نزدیک به ۶۱ درصد بوده که در سال ۲۰۲۰ به ۵۱ درصد رسید. این نوشته در نمودار زیر نشان داده شده است.

در زمان بحران کووید ۱۹، فدرال رزرو آمریکا در سال ۲۰۲۰ از طریق تزریق مستقیم پول به بازار و افت هم‌زمان نرخ منفعت و این چنین خرید اوراق خزانه و شرکتی علتشد پول بسیاری در جامعه داخل شود و این کار جهت افزایش تقاضا از سوی مردم برای کالا و خدمات شده و اوضاع اشتغال سپس از بحران کرونا مقداری بهبود یافت، ناظر این ماجرا افزایش شاخص اشتغال قسمت غیر کشاورزی(NFP) بوده که از ۲۶۳ هزار شغل در آوریل ۲۰۲۱ به ۷۵۰ هزار شغل در فوریه ۲۰۲۲ رسید. این کار جهت می‌شود پول بسیاری داخل بازار و اقتصاد شده و به جستوجو آن جهت رونق و شکوفایی اقتصاد شود، اما درعین‌حال علترشد نقدینگی در جامعه شده و علترشد پایه پولی می‌شود که نتیجه آن در جامعه تورم است. به شکلی که نرخ تورم در آمریکا از ۲/۴ درصد در آوریل ۲۰۲۱ به ۹درصد در جولای ۲۰۲۲ رسید. که در نمودار ۵-۳ قابل مشاهده است. در سال ۲۰۲۰ که سال آخر ریاست جمهوری دونالد ترامپ نیز می بود، بودجه بسیاری برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا تزریق شد. دولت آمریکا در این سال بالغ بر ۶.۵ تریلیون دلار هزینه کرده که بیشترین مقدار آن معادل ۲.۲ تریلیون دلار صرف بودجه رفاهی می بود.

همانطور که پیش‌تر گفتن شد طبق معمول بعد از ظهور نشانه های رونق اقتصاد، برای جلوگیری از تورم، بانک مرکزی به‌صورت تدریجی اغاز به افت سیاست‌های انبساطی خود کرده و تلاش می‌کند پولی را که داخل بازار کرده می بود، به‌مرور زمان از دست مردم بیرون بکشد و سیاست انقباضی در پیش می‌گیرد، که فدرال رزرو در چندین مرحله این کار را تا سال ۲۰۲۳ انجام داد.

این بار هم افت نرخ منفعت منوط به همان فاکتورهای قدیمی شد. جرومی پاول رئیس فدرال رزرو آمریکا گفت در صورتی که افت نرخ های تورم و بیکاری رخ دهد و این نوشته پایدار باشد عمل به افت نرخ های منفعت خواهد کرد. طلا در طول این زمان اما زیاد کاهشی نبوده است. در دوره ای که نرخ های منفعت مداوم افزایش می‌یافت کامودیتی ها از قبیل مس، روی و … همه انها از سقف خود در سال ۲۰۲۲ فاصله گرفتد و از اگوست ۲۰۲۲ تا جولای ۲۰۲۳ حدودا ۳۵ درصد ریزش را به طور میانگین توانایی کردند.

با افت نرخ‌های تورم و نرخ بیکاری پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۴ کم کم نرخ‌های منفعت افت یابد و در نتیجه چشم انداز رکود در دنیا کمرنگ تر شود. در همین جهت، ریسک‌پذیری در بازارهای مالی هم افزایش اشکار کرده است؛ این نوشته را در رشد شاخص‌های بورسی سهام در هفته‌های قبل به وضوح می‌توان دید.

در کل بازارهای مالی یک پیوند حیاتی در انتقال سیاست پولی به اقتصاد واقعی می باشند. نرخ منفعت شبانه فدرال رزرو که نرخ استقراض در بازار بین بانکی است به طور مستقیم بر مصرف و اندوخته‌گذاری تأثیر نمی‌گذارد. ولی بر متغییرهای مهم اقتصاد واقعی که بر تقاضای کل و فعالیت اقتصادی اثرگذار می باشند موثر است. همچون نرخ‌های تسهیلات مصرفی خانوارهای و بنگاها، اوراق بدهی شرکت‌ها، قیمت دیگر اوراق مالی همانند سهام و مسکن و نرخ برابری دلار و …

شاخص‌ سنجش سختی بازارهای مالی ناشی از عمل های بانک‌های مرکزی (FCI) که یک نشانگرهای مالی برای اندازه‌گیری حمایتیا محدودیت بازارهای مالی در فعالیت اقتصادی است. از اواخر سال ۲۰۲۲ به سپس، شرایط بازارهای مالی را هم‌راستا با افت تورم و دیتاهای خوب از اقتصاد واقعی به طور کلی با سختی کمتری مشخص می کند؛ به اختصاصی از اکتبر ۲۰۲۳ به سپس، با افت نرخ‌های منفعت بلند زمان و این چنین شاخص دلار و تورم با عث رشد ریسک‌پذیری و در نهایت افزایش قیمت سهام شده است. هرچند این تسهیل در شاخص FCI و شرایط بازارهای مالی می‌تواند در ادامه نگرانی‌ها درمورد سیاست پولی انقباضی و محدودکننده کم کند و اگر ادامه یابد، حتی امکان پذیر یک ریسک مثبت برای رشد تشکیل و انتظارات تورمی در اقتصاد تشکیل کند. ریسکی که می تواند گمان رشد مجدد تورم را به همراه داشته باشد.

همانطور که در نمودار زیر اشکار است با دقت به نرخ تورم در ابتدای دهه ۲۰۲۰، نرخ رشد اقتصادی آمریکا نیز به طور مقطعی سپس از کویید ۱۹ صعودی شده و سپس با سیاست‌های انقباضی فوق‌الذکر این نرخ به طور ممتد کاهشی شده است.

بحران فوق در آمریکا تقریبا در اقصی نقاط دنیا نیز به وجود آمده است و اکنون سیاست‌های انقباضی پولی در دنیا در جریان است. در حالی که رشد مثبت اقتصادی در سال‌های آتی در همه جا پیش‌بینی می‌شود، ولی مقدار این رشد به علت عوامل بسیاری که از اثرات هزینه‌های استقراض بالا گرفته تا احساسات پایین مصرف‌کننده را شامل می‌شود، به طور گسترده‌ای متفاوت است. پیش‌بینی می‌شود که در ایالات متحده، رشد تشکیل ناخالص داخلی نسبتاً قوی باقی بماند، که با افزایش دستمزدهای واقعی و افزایش مصرف حمایتمی‌شود.

با این حال، در قیاس با سال قبل، در بحبوحه کاسته شدن بازار کار، مقدار این رشد، افت خواهد یافت. در سال ۲۰۲۴، سیتی گروپ خبرداد که ۲۰۰۰۰ کارمند خود را بعد از یک سال ناامیدکننده اخراج می‌کند. در همین حال، شرکت های فناوری همانند گوگل، آمازون و سیلزفورس تعداد کارمندان خود را افت خواهند داد. از طرف دیگر، غول تحویل بسته، یو پی اس، ۱۲۰۰۰ شغل را افت داد.

در چین، اختلال در بازار املاک علترشد اقتصادی می‌شود. افت قیمت املاک و مستغلات بر درآمد، دارایی‌ها و روحیه عمومی تأثیر گذاشته است. با دقت به این اتفاقات، پیش بینی می‌شود که رشد مصرف در طول سال افت یابد.

آمریکای لاتین، شیلی و برزیل که جزو اولین کشورهای نوظهوری بودند که نرخ منفعت را در سال ۲۰۲۱ افزایش دادند، در سال قبل نیز از اولین کشورهایی بودند که نرخ منفعت را افت دادند. به لطف بهبود تقاضای داخلی در بین افزایش قیمت ها، صندوق بین المللی پول چشم انداز برزیل و مکزیک را در سال ۲۰۲۴ ارتقا داده است.

پیش بینی می‌شود کمترین رشد در همه مناطق در اروپا با ۰,۹٪ مشاهده شود. در اواخر سال ۲۰۲۳، سیگنا، یک شرکت املاک اروپایی چند میلیاردی، به جستوجو شدیدترین افزایش نرخ منفعت در تاریخ ۲۵ ساله اتحادیه اروپا، ورشکست شد. اگر تورم سریعتر از حد انتظار افت یابد، به گمان زیادً تبدیل تسهیل پولی و افزایش رشد اقتصاد جهانی خواهد شد. به طور کلی، اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۳ انتظارات را زیر پا گذاشت و امکان پذیر در سال ۲۰۲۴ نیز همین روال انجام شود. تنها ریسک حاضر رکود اقتصادی در سرزمین چین است.

پیش بینی می‌شود در سال ۲۰۲۵ نیز از بحران چین کم کم کاسته شود. در نتیجه تقاضا برای شرکت‌های کامودیتی نیز زیاد خواهد شد. از طرفی با افت نرخ‌های منفعت کم کم نرخ‌های کامودیتی‌ها نیز صعودی خواهد می بود. در نتیجه تاثییر آن بر بازار اندوخته نیز ملموس خواهد می بود.

در کل انتظار می‌رود رفته رفته بر رونق اقتصادی اضافه شود.

منبع :


سنا