کارگران در خرداد ماه چه مقدار حقوق میگیرند؟_خبردار

به نقل از تجارت‌نیوز، بعد از انقلاب، با اجرای قانون کار جاری، دولت در شورای عالی کار نقش کلیدی را ایفا می‌کرد. یعنی دولت نقش تصمیم گیری نهایی را برعهده داشت.

اما رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران و نماینده قبلی کارفرمایان در شورای عالی کار، درمورد این نوشته اظهار داشته است: مطابق قانون، ماموریت شورای عالی کار این است که درمورد حقوق کارگران تصمیم‌گیری کند و قانون‌گذار تعیین کرده که دولت به تنهایی مسئولیت تصمیم‌گیری درمورد حقوق و دستمزد کارگران را ندارد.

او این چنین معتقد است: دولت باید به تورم دقت داشته باشد و این چنین سبد معیشت هم درنظر بگیرد. دولت نتوانسته شرایطی فراهم کند که خدمات بهداشت و درمان، برای قشر کم‌درآمد، رایگان محسوب شود. علت مهم حالت نامناسب کارگران کم کاری قسمت دولت است. این ماموریت دولت‌ها است که خدمات حوزه بهداشت، درمان و آموزش را به طور رایگان برای جامعه فراهم کنند.

بر همین مبنا، ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ وزیر کار خبر داد که نحوه تعیین حداقل حقوق از سال تازه عوض می‌شود.

صولت مرتضوی گفت: به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ای به مجلس، نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را عوض کنیم. بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری حقوق کارگران مجلس است.

معاون روابط کار وزارت کار در توجیه اظهارات وزیر، او گفت؛ دولت وکیل دفاع کننده کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.

اما رییس فراکسیون کارگری مجلس با اصرار بر این‌که اراعه لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار برای تعیین مزد کارگران به دولت به منزله پاک کردن صورت مساله است و راه به جایی نخواهد برد، او گفت: با اراعه این لایحه مشکل دستمزد کارگران حل نمی‌شود؛ می‌خواهند توپ را به زمین قوای فرد دیگر بیندازند و مجلس را با جامعه کارگری دچار کنند.

نمی‌توان در جایی همانند مجلس به طور یک طرفه در رابطه تعیین مزد کارگران تصمیم گرفت، تعیین حقوق کارمندان با کارگران متفاوت است. در واقع کارگر در محیطی کار می‌کند که پارامترهای مزدی در آنجا جایگاهی ندارد و متغیرهای خاص خود را دارد و قانون‌گذار در قالب ماده ۴۱ قانون کار، مزد را به توافق کارگر با کارفرما در قالب شورای عالی کار واگذار کرده است.

با این وجود، وزیر کار آخر فروردین ماه در جواب به سوالی حوالی حالت لایحه واگذاری تعیین نرخ دستمزد کارگران به مجلس او گفت؛ لایحه واگذاری تعیین دستمزد در حوزه کارشناسی وزارتخانه در حال بازدید است، در قسمت کارشناسی وزارتخانه است که سپس باید به دولت ارسال شود و در صورت تصویب در هیات دولت به مجلس ارسال خواهد شد.

حداقل دستمزد ماهانه کارگران در ابتدای دولت سیزدهم ۲ میلیون و ۶۵۶ هزار تومان می بود که بعد از گذشت نزدیک به دو و نیم سال، اکنون حداقل دریافتی کارگران به ۷ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان رسیده که افزایش نزدیک به ۱۷۰ درصدی داشته است.

روزهای پایانی سال قبل و در شورای عالی کار با نظر اکثریت آرا اعضای شورای عالی کار افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ به تصویب رسید.

در دولت سیزدهم در ۱۴۰۱ حداقل حقوق ۵۷.۴ درصد و دیگر سطوح ۳۸ درصد، در سال ۱۴۰۲ حداقل حقوق ۲۷.۴ و دیگر سطوح ۲۱ و در سال ۱۴۰۳ حداقل حقوق کارگران ۳۸ درصد و دیگر سطوح ۲۲ +عدد ثابت افزایش اشکار کرده است و در این دولت حداقل دستمزد کارگران به طور میانگین سالانه ۴۰ درصد رشد داشته است.

منبع :


اقتصادآنلاین