خودداری عراق از پرداخت غرامت مهندسان ایرانی کشته شده توسط داعش_خبردار

به نقل از تجارت‌نیوز، بهمن صالحی جاوید درمورد مشکل پیمانکاران ایرانی در عراق که در ملاقات تازه وزیر اقتصاد ایران با وزیر تجارت این سرزمین نقل شد مبنی بر خسارت داخل شده به پیمانکاران ایرانی به علت صدمه دیدگی‌ پروژه‌ها یا متوقف شدن آنها به علت تخریب‌هایی که از سوی داعش انجام شده، اظهار داشت: در مقطعی پیمانکار ایرانی داخل بازار پیمانکاری پروژه‌های عمرانی عراق شدند و با برنده شدن در مناقصه‌ها، ساخت و سازها را اغاز کردند. اما در ادامه کار در حالی که دولت عراق باید صورت حالت‌های ارایه شده را پرداخت می‌کرد اما نسبت به آن عمل نمی کرد بطوریکه برخی از این صورت‌ حالت‌ها حتی به بیشتر از ۱۰ سال قبل و به زمان وجود داعش در عراق برمی‌گردد اما دولت عراق تا این مدت هم نسبت به پرداخت آن عمل نکرده‌است.

وی اصرار کرد: نوشته تنها پرداخت صورت حالت‌ها نیست، متاسفانه در سال ۹۵ داعش چند تن از مهندسان ایرانی را به قتل رساند، در حالی که از دولت عراق انتظار پرداخت غرامت و ابزار تسلیت را داشتیم، وزیر این سرزمین با حرکت طلبکارانه توقع تکمیل همان پروژه‌ها را که مهندسانش کشته شده بودند را داشت.  

دبیر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی او گفت:‌ در حالی که مطابق قوانین، دولت عراق باید برای هر نفر ۹ میلیون دلار غرامت به خانواده‌های این مهندسان را می‌پرداخت می‌کرد اما تا به امروز یک سنت هم نپرداخته و طلبکار هم بودند که چرا با وجود این شرایط و عدم تسویه صورت حالت‌ها، پروژه متوقف شده و معتقدیم این عمل عراقی‌ها به حرکت دولت ایران با این سرزمین  برمی‌گشت که آنها را مدعی و متوقع کرده می بود.

صالحی جاوید در ادامه گفت:‌ شرکت‌های ایرانی علیرغم  این که در پروژه‌های پیمانکاری عراق وجود داشتند و کار کردند اما دولت عراق پولی پرداخت نمی‌کرد و بعد از این که به علت عدم تسویه صورت حالت کار متوقف می‌شد علیه شرکت ایرانی شکایت می‌کردند و پیمانکار عزل می‌شد و در این شرایط به طور قاطق پیمانکار زیان می‌کند.

وی با اشاره به مقدار بدهی عراق به شرکت‌های ایرانی افزود: در آن سال‌ها مقدار مطالبات پیمانکاران ایرانی از عراق نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلار می بود که امروز به بیشتر از یک میلیارد دلار سیده است.     

دبیر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی این چنین درمورد بدهی شرکت‌های پیمانکاری به بانک گسترش صادرات اظهار داشت: در همان‌ سالهای ابتدایی که با این مشکل روبه رو شدیم، قسمت حمایتی صادرات سرزمین برای جلوگیری از تعطیلی و ورشستگی شرکت‌های پیمانکاری، تعلق ۲۰۰ میلیون دلار به شرکت‌های ایرانی بابت بدهی دولت عراق به آنها را تصویب کرد و قرار بر این می بود که دولت بر پایه صورت حالت‌ها به پیمانکاران عددی را پرداخت کند و از آنجایی که همه کارفرمایان دولتی بودند، دولت می‌توانست این مطالبات را از دولت عراق دریافت کند اما در فرایند اجرا در بانک گسترش صادرات این عدد از تهاتر به وام تبدیل شد.

صالحی جاوید او گفت: در حالیکه قرار بر این می بود دولت بخشی از مطالبات پیمانکاران سرزمین از عراق پرداخت کند و همان پول را از دولت عراق بگیرد اما در نهایت این عدد به وام تبدیل و ۱۶۰ میلیون دلار آن هم محقق شد و هرچه هم از این وام می گذرد، فرع و سود آن از اصل وام زیاد تر می‌شود و این نوشته مناقشه دولت و قسمت خصوصی تبدیل شده است.

منبع :


ایلنا