انحلال سه موسسه اعتباری در سال گذشته_خبردار

به نقل از تجارت‌نیوز، حمد شیریجیان در او گفت و گوی تلویزیونی اظهار داشت: در سال قبل نرخ تورم نقطه به نقطه در انتهای سال نسبت به ابتدای آن، ۲۶.۲ درصد افت اشکار کرد و در سطوح مناسبی از کانال ۳۰ درصدی قرار گرفت. تورم تشکیل کننده نیز که با یک فاصله وقتی تاثییر خود را بر تورم مصرف کننده می‌گذارد با کاهشی ۱۶.۳ درصدی از ۴۰.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد رسید. این چنین نرخ رشد پایه پولی هم از ۴۵ به ۲۹.۴ رسید.

او گفت: در سال ۱۴۰۳ هدفگذاری ما برای نرخ رشد نقدینگی به طور متوسط ۲۳ درصد با تلورانس ۲ درصد و برای تورم نقطه به نقطه نیز ورود این نرخ به کانال ۲۰ درصدی در آخر سال خواهد می بود.

شیریجیان با اشاره به این که در چهار سال منتهی به سال ۱۴۰۱ با یک مجموعه‌ای از اتفاقات در حوزه سیاسی و اقتصادی روبه رو شدیم، او گفت: این اتفاقات منجر شد تا سطح انتظارات عموم مردم و فعالان اقتصادی تنزل اشکار کند و انتظارات فعالان اقتصادی منفی‌تر شود. ما در بازه وقتی ۴ ساله ناظر بودیم که مجموعه‌ای از متغیرهای کلان اقتصادی با یک سری از تلاطم‌ها و بی ثباتی‌هایی روبه رو شدند.

سیاست تثبیت اقتصادی در دولت سیزدهم

او همین طور گفت: این نوشته علتشد تا متغیرهای کلان اقتصادی هم در حوزه رشد نرخ نقدینگی، رشد نرخ پایه پولی، نرخ تورم، ارز و نرخ رشد اقتصادی از روال طویل مدت خودشان دور شوند. سیاست تثبیت اقتصادی درواقع سیاست منظومه اقتصادی دولت بوده است. مجموعه اقتصادی دولت به این نتیجه رسید برای این که متغیرهای اقتصادی را به ارامش رساند و شرایط اقتصادی را برای فعالان پیش بینی پذیر کند، مجموعه‌ای از سیاست‌ها را اتخاذ کرد تا این متغیرها به سمت روندهای طویل مدت خودشان نزدیک شوند.

شیریجیان افزود: از آن طرف مطمعن فعالان اقتصادی و عموم مردم هم به سیاست‌های اقتصادی ارتقا اشکار کند و اختیارات و حکمرانی بانک مرکزی در مجموعه سیاست‌های پولی و اعتباری سرزمین افزایش یابد. براین مبنا سیاست تثبیت اقتصادی در طی بازه وقتی دوساله اتخاذ شدو سال اول برنامه را در سال ۱۴۰۲ داشتیم و در سال ۱۴۰۳ هم این سیاست را ادامه می‌دهیم.

معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهار داشت: یکی از محورهای مهم سیاست تثبیت اقتصادی نوشته کنترل و مدیریت نقدینگی می بود، به گفتن متغیری که در بین زمان و طویل مدت تاثییر به شدت معنی داری بر تورم دارد. نوشته دوم او گفت و گو ساماندهی، تحکیم حکمرانی و تنظیم گری بانک مرکزی در بازار ارز می بود، به گفتن متغیری که در مختصر زمان بر انتظارات مردم و تورم تاثییر می‌گذارد. نوشته بعدی او گفت و گو ساماندهی شبکه بانکی و محور بعدی هم تنظیم مناسبات مالی بین دولت و بانک مرکزی و در کنار همه این‌ها تحکیم سیاست‌های ارتباطی و بهبود دیپلماسی ارزی بانک مرکزی می بود.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه متغیرهای اقتصادی گوناگون، مقصد گذاری‌هایی را اشکار کردیم که نرخ رشد نقدینگی ما در سال ۱۴۰۲ به ۲۵ درصد برسد. ما در حوزه کنترل و مدیریت نقدینگی به این صورت نبوده است که د بانک مرکزی فقط از طریق سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک ها، نقدینگی را کنترل کند.

نرخ رشد نقدینگی در سطح ۲۵ درصد

شیریجیان با اشاره به این که یکی از با اهمیت ترین ابزارهای سیاستی بانک مرکزی از طریق سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها می بود او گفت: در کنار آن از ابزارهایی همانند ابزار نرخ سپرده قانونی، بردار نرخ سود سپرده ها، سپرده تسهیلات مورد منفعت گیری قرار گرفت.

او همین طور گفت: نرخ سود سیاستی که بانک مرکزی تعریف کرد و در کنار آن او گفت و گو منفعت گیری از حساب واحد خزانه و تنظیم مناسبات مالی که بین دولت و بانک مرکزی می بود و در ادامه هم از ابزارهایی همانند اوراق گواهی سپرده خاص با مقصد هدایت نقدینگی به سمت قسمت‌های مولد منفعت گیری شد تا این نقدینگی را به طور حداکثری به سمت قسمت‌های مولد اقتصادی هدایت کند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی نقل کرد: در نتیجه منفعت گیری از مجموعه این سیاست‌ها علتشد نقدینگی را به سمت آن مقصد گذاری نزدیک کنیم. نرخ رشد نقدینگی در ابتدای سال قبل ۳۳.۱ درصد می بود و در آخر اسفندماه این عدد به ۲۵.۶ درصد رسید که یقیناً ما در یک هفته آخر اسفندماه از ابزارهای سیاستی جدیدی همانند اوراق ودیعه هم منفعت گیری کردیم و این نرخ رشد نقدینگی را به سطح ۲۵ درصد مقصد گذاری شده هدایت کردیم.

شیریجیان در ادامه گفت: بانک مرکزی با اشراف به این که سیاست کنترل نقدینگی می‌تواند اثراتی را بر تامین مالی بنگاه‌ها داشته باشد و امکان پذیر بنگاه‌ها را با تنگنای مالی روبه رو کند، از ابزارهای تازه در حوزه تامین مالی بنگاه‌ها منفعت گیری کرد که نام آن ابزار تامین مالی زنجیره‌ای استکه طیفی از ابزارها همانند اوراق قدم، برات الکترونیک، فکتورینگ، دیگر ابزارهای تعهدی شامل می‌شود.

او گفت: جدای از این ابزارهای تامین مالی زنجیره ای، از ابزار گواهی سپرده خاص هم برای تامین اندوخته در گردش بنگاه‌ها و هم برای مطرح‌های گسترش‌ای منفعت گیری کردیم. خاصیت منفعت گیری از این ابزارها این است که مشخصا منبع های را برای تامین مالی پروژه‌ها و تامین مالی اندوخته در گردش بنگاه‌های خاص تجهیز می‌کند و این منبع های را به سمت تامین مالی این بنگاه‌ها هدایت می‌کند. در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، ما رشدهای اقتصادی مثبت و قابل دقت بالای ۴.۵ درصد داشتیم. این سیاست تامین مالی را برای سال ۱۴۰۳ ادامه می‌دهیم.

شیریجیان در ربط با منفعت گیری از ابزارهای سیاست پولی در سال تازه او گفت: امسال نیز کماکان سیاست‌های سال قبل ادامه خواهد یافت و این کار با منفعت گیری از مجموعه ابزارهای سیاست پولی همانند نرخ سود، تامین مالی جمعی و نرخ سپرده قانونی انجام خواهد شد، نه فقط منفعت گیری از ابزار کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها تا بتوانیم تورم را به سطوح بهنیه هدایت کنیم چرا که تورم متغیری است که اگر نوسانات نا مطلوب داشته باشد به شدت تاثییر منفی روی پیش بینی پذیری فعالان اقتصادی و برنامه ریزی آن‌ها بر تشکیل خواهد گذاشت.

وی در رابطه با هدایت نقدینگی به سمت تشکیل فرمود: باید این مسئله را دقت کرد که منبع های تامین مالی ما اعم از اعتباری و نقدینگی به طور حداکثری به سمت قسمت‌های مولد اقتصادی هدایت شود.

شیریجیان افزود: هر چه قدر این حجم نقدینگی که رشد اشکار می‌کند و افزایش شدت گردش پول که دلالت بر چرخش نقدینگی دارد به سمت قسمت‌های مولد اقتصادی برود، می‌تواند اثرات سازنده‌ای بر رشد اقتصادی داشته باشد و این نوشته با منفعت گیری از همین راه حلهای تامین مالی از صفر تا صد یعنی از مرحله تجهیز منبع های تا تخصیص منبع های برای یک پروژه اشکار انجام میشود و در این مسیر از ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای و گواهی سپرده خاص منفعت گیری می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: لذا تمرکز مهم بانک مرکزی این است که منبع های نقدینگی و اعتباری شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ به طور حداکثری اصابت بر قسمت‌های مولد اقتصادی داشته باشد.

تحکیم نظارت بر شبکه بانکی

معاون اقتصادی بانک مرکزی در خصوص سیاست‌های نظارتی بر شبکه بانکی او گفت: یکی از محورهای سیاست اقتصادی ما در سال قبل تحکیم نظارت و ساماندهی شبکه بانکی می بود که امسال نیز ادامه خواهد یافت و در سال قبل ۳ موسسه اعتباری که در زمره موسسات اعتباری ناسالم غیر قابل احیا بودند را منحل کردیم.

شیریجیان در ادامه فرمود: بانک‌ها در سه دسته سالم، ناسالم غیرقابل احیا و ناسالم قابل احیا قرار میگیرند و الحمدلله قسمت عمده‌ای از نظام بانکی ما اگر هم از شرایط سلامتی مناسببی برخوردار نیستند در زمره قابل احیا می باشند.

او گفت: برای احیای بانک‌ها، در قالب افزایش اندوخته، وصول مطالبات، افت نسبت مطالبات غیر جاری و فروش دارایی‌های غیر جاری برنامه مستر و دقیقی داریم.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در خصوص اهداف امسال بانک مرکزی با دقت با نامگذاری سال تازه توسط مقام معظم رهبری اظهار کرد: با دقت به نامگذاری امسال تحت گفتن «جهش تشکیل با شراکت مردم» توسط رهبر انقلاب، نظام بانکی به علت ماموریت سنگین آن از منظر تامین مالی در سرزمین، قطعا باید نقشی جدی‌ در این عرصه ایفا کند.

وی گفت: سال ۱۴۰۳ سال اول اجرای برنامه هفتم گسترش است و با دقت به ظرفیت‌های قانونی خوبی که در برنامه هفتم و قانون تازه بانک مرکزی پیش بینی شده است، برنامه‌های جدی‌ای برای اصلاح شبکه بانکی داریم و بر تامین مالی تشکیل دقت اختصاصی‌ای خواهیم داشت.

شیریجیان فرمود: در حوزه تامین مالی باید برتری‌های اقتصادی سرزمین را اشکار کنیم و تامین مالی ریالی و ارزی ما بر پایه همان برتری‌های اقتصادی باشد تا بتواند حداکثر قیمت افزوده اقتصادی را خلق کند.

منبع :


ایرنا