پیش‌روی خدمات تاکسی‌های اینترنتی به سمت انحصار

به نقل از تجارت‌نیوز، هرچند این تکنولوژی تازه کیفیت خدمت‌رسانی را بالا برد اما جای مطرح این نوشته هم وجود دارد که اگر خدمتی اراعه می‌بشود و انحصاری هم وجود دارد، باید در راستای صیانت از حقوق عموم مردم تنظیم‌گری و جلوی این انحصار گرفته بشود.   عمل دولت برای تشکیل زیرساخت‌ها و بسترهای شبکه‌های مخابراتی و اینترنتی، ارتقاء و به روزرسانی تجهیزات و سخت افزارهای مورد نیاز و بسترسازی برای گسترش فناوری‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل گیری مشاغل فناورانه و استارت‌آپ‌ها از دهه ۱۳۸۰ به سپس بازار اقتصادی سرزمین را تحت تأثیر خود قرار داد.

در این راستا فراگیر شدن تاکسی‌های آنلاین و اینترنتی در ایران هم با الگوبرداری از مثالهای شبیه‌ خارجی آن انجام شد و درحال حاضر شرکت‌های تاکسی آنلاینی وجود دارد که مورد دقت و منفعت گیری شهروندان قرار گرفته است.

انتقال سهام در یک شرکت تاکسی اینترنتی

اخیرا خبری در فضای مجازی مبنی بر خرید سهام شرکت تاکسی اینترنتی تپسی توسط گلرنگ انتشار شد که برخی نظر داشتند می‌تواند به گفتن یک نقطه عطف در صنعت تاکسی‌های اینترنتی ایران و ورود بازیگران تازه به این عرصه و افزایش رقابت در اراعه خدمات آنلاین حمل‌ونقل بشود.

هر چند تا این مدت اشکار نیست که آیا این تحول مالکیت، می‌تواند به تغییرات خاصی در این عرصه منجر بشود و آیا می‌توان انتظار خدمات تازه و ترقی کیفیت خدمات را در آینده داشت یا خیر، اما به این بهانه نگاهی داشتیم به انحصار تاکسی‌های اینترنتی در ایران  و این که شیوه قیمت گذاری چطور و مرجع آن دقیقا کجاست؟

هیچ ارزانی بی علت نیست/ انحصار در بازار با دامپینگ قیمت

اگرچه در ابتدای راه‌، تاکسی‌های اینترنتی تا حد تعداد بسیاری توانستند رفت و آمد شهروندان را تسهیل کنند اما به علت نوظهور و رقابتی بودن بازار به مراتب از تعداد شرکت‌های حاضر کاسته شد و دو شرکت تاکسی اینترنتی در این عرصه با به دست گرفتن انحصار در بازار و دامپینگ قیمت به طور پررنگ فعالیت خود را ادامه دادند و مطابق شواهد آنها هم با گذشت زمان و دریافت سهم تعداد بسیاری از بازار، به افزایش قیمت‌های خود عمل کرده‌ که همین کم کم جهت نارضایتی‌هایی شد.

بخشی از نارضایتی‌ها به شهروندان و بخشی هم به راننده‌های این دو شرکت تاکسی اینترنتی و عدم اعتدال در نرخ کرایه‌ها مربوط می‌شد. رانندگان در این عرصه می‌گویند بعضی اوقات اوقات قیمت‌ها به حدی زیاد است که خود از دریافت آن خجالت زده خواهد شد و از نظر دیگر کرایه برخی مسیرها به حدی پایین است که اگر مسافری قبول نکنند، برایشان صرفه اقتصادی بیشتری دارد.

گله رانندگان از کمیسیون‌ها و تاخیر در واریز وجوه

از نظر دیگر ماجرا به اینجا ختم نمی‌بشود و برخی رانندگان از فاصله وقتی واریز کرایه‌ها به حسابشان گله‌مند می باشند چراکه امکان پذیر مبلغ‌ها به فاصله یکی دو روز سپس از سفر یا اگر تعطیلات معمولی و خاصی باشد، واریز آن به سپس از تعطیلات موکول بشود که این عمل به حرف های آنها می‌تواند سود هنگفتی برای شرکت داشته باشد اما راننده با چالش رو به رو بشود.

متولی قیمت گذاری تاکسی‌های اینترنتی کیست؟

به این علت نرخ قیمت‌گذاری کرایه‌ها از سوی متولی و جلب رضایت طرفین (راننده و مسافر) از جمله موضوعاتی است که طی سالها در هاله‌ای از ابهام قرار داشت و اظهارنظرهای بسیاری در این عرصه انجام شده است. یقیناً مسئله قابل دقت این است کرایه‌های نجومی تاکسی‌های اینترنتی فقط اختصاصی به روزهای بارانی و برفی، ساعت‌های پر ترافیک نمی‌بشود بلکه دیده شده در هر زمان و مکانی فردی ناچار شده از تاکسی‌های اینترنتی با نرخ کرایه‌های غیر واقعی منفعت گیری کند.

در نهایت نارضایتی‌ها، به گوش مسوولان هم رسید و در این عرصه اظهار نظرهایی کردند؛ مهدی چمران – رئیس شورای شهر تهران  بر این باور است تاکسی‌ها حق افزایش کرایه‌های خود به علت بارش باران و تحول شرایط آب و هوایی را ندارند و هرگونه افزایش کرایه از سوی تاکسی‌های اینترنتی و معمولی در زمان بارش برف و باران خلاف قانون و مقررات است و به قول معروف بی‌معرفتی است که در زمان بارش باران و در وقتی که مردم زیر باران قرار دارند، وسایل حمل و نقل عمومی اعم از تاکسی معمولی و اینترنتی عمل به افزایش کرایه زیاد تر کنند.

از سویی درمورد این که آیا شورای شهر مسئولیت تعیین نرخ کرایه‌های تاکسی‌های اینترنتی را بر مسئولیت دارد یا خیر، از سوی شورای شهری‌ها حرف های شده نرخ همه وسایل حمل و نقل عمومی باید توسط شوراها تعیین و به تصویب برسد و این که اظهار بشود تاکسی‌های اینترنتی از وزارت سرزمین مجوز گرفته‌اند و اتحادیه آنها نرخ‌ها را اشکار می‌کند؛ درست نیست و اگر این این چنین تاکسی‌هایی کرایه‌های خود را بر پایه قانون دریافت کنند ما به آنها کاری نداریم؛ اما چنانچه در حق مردم اجحاف کنند، این اجازه را به آنها نخواهیم داد. یقیناً چمران اخیرا اظهار کرده است: همه این تاکسی‌ها زیر نظر سازمان تاکسیرانی خواهند می بود و ما معتقدیم حتی تاکسی‌های اینترنتی نیز زیر نظر تاکسیرانی قرار بگیرند.

ورود شورای رقابت به انحصار و قیمت گذاری تاکسی‌های اینترنتی

از نظر دیگر برخی کارشناسان می‌گویند مرجع تنظیم‌گری رقابت در سرزمین ما در او گفت و گو قیمت گذاری در بازار انحصاری به استناد فصل نهم اجرای قانون سیاست کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شورای رقابت است و در واقع دستورالعمل تنظیم قیمت و مقدار شرایط دسترسی به بازار که در بند ۵ ماده ۵۸ این قانون ذکر شده ۱ به جهت ماده ۹۲ این قانون این قانون بر همه قوانین دیگر حاکم است. قدم اول این رگولاتوری رقابت در نوشته تاکسی های اینترنتی تعریف بازار است یعنی این که ما این بازار را دقیقا چه تعریف کنیم که برای مثال آیا زیرمجموعه بازار حمل و نقل سرزمین باید تعریف بشود یا خیر که در این صورت متولیش شورای رقابت خواهد می بود.

اما شهردار تهران درمورد گرانی کرایه تاکسی‌های اینترنتی می‌گوید نوشته این تاکسی‌ها دو وجهی است؛ یک وجه به وزارت صمت و یکی به شهرداری‌ها بر می‌گردد و تا حالت تاکسی‌های اینترنتی اشکار نشود و مسئولیت پذیری برای آنها به وجود نیاید، با این مشکل مواجهیم و بخشی از هزینه‌هایی که این تاکسی‌ها می‌گیرند، قابل قبول است ولی افزایش چند برابری کرایه‌ها ظلم است.

عجله دارم،‌ بهانه ای برای افزایش قیمت‌ها

یقیناً این گرانی در قالب فرد دیگر هم به مسافران تحمیل می‌بشود، چراکه گزینه‌ای در تاکسی‌های اینترنتی تحت گفتن عجله دارم وجود دارد تا درصورت عدم قبول راننده مسافر با قیمت کم، مسافر بر روی آن کلیک و در نهایت با پرداخت مبلغی زیاد تر به سوی مقصد خود حرکت کند، کاری که اخیرا سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی مصداق بارز دریافت و گران فروشی اظهار شد.

بر این مبنا ضمن تذکر جدی به این شرکت‌ها پافشاری شده این گزینه که نه سریعتر مسافر را به مقصد می‌رساند و نه خدمات اضافه‌ای به مردم می‌دهد تخلف است به این علت تاکسی‌های اینترنتی باید این گزینه را حذف کنند و مردم را در خدماتی که دریافت می‌کند دچار مشکل نکنند؛ چنانچه تخلف گران فروشی احراز بشود، رئیس شعبه حق دارد حکم به پلمپ واحد وابسته دهد.  

رقابت مخرب بین تاکسی‌های اینترنتی

از نظر دیگر فضای رقابتی بین شرکت‌های تاکسی اینترنتی جنبه‌های فرد دیگر هم به خود گرفت؛ به طور مثال شرکت تپسی ابتدای سال جاری از اسنپ به تهمت دسترسی به اطلاعات راننده‌های خود شکایت کرد.

جزئیات این شکایت اینگونه توضیح داده شد که شرکت اسنپ ۱۰۰۰ سیم‌کارت خریداری کرده که و به گفتن مسافر داخل سامانه شرکت تپسی شده و به اطلاعات تماس راننده‌ها دست اشکار کرده و بعد آن به راننده‌های شرکت تپسی نظر همکاری با حقوق بالاتری داده است. از آنجایی که راننده‌ها نظر شرکت اسنپ را قبول کرده‌اند، به شرکت تپسی خسارت مالی داخل شده است و شرکت اسنپ که به رویه ضد رقابتی محکوم شد باید جریمه نقدی پرداخت می‌کرد که در نهایت با اظهار تپسی هیأت تجدید نظر در رأی قطعی خود رویه ضد رقابتی اسنپ را قبول کرد.

در هر حال امکان پذیر قسمت‌هایی از حوزه حمل و نقل صنف باشند و فردی هم معترض به صنف و کسب و کار اینترنتی نیست و باید بپذیریم که شیوه کسب و کار تحول کرده است اما این که فردی بر این نرخ گذاری نظارت نکند و قیمت‌های گزاف از سوی تاکسی‌های اینترنتی دریافت بشود، علاوه بر مسافران، رانندگان در حوزه بار و مسافر درون و بیرون شهر نیز صدمه خواهند دید.

منبع :


ایسنا