دفاع مرکز پژوهش های مجلس از افزایش سن بازنشستگی

به نقل از تجارت‌نیوز، بازدید حالت صندوقهای بازنشستگی ایران نشان می دهد که تعداد بسیاری از آنها از منظر پایداری مالی در وضعیتی نامطلوبی بوده و چشم انداز تغییرات جمعیتی سرزمین نیز حاکی از آن است که عدم عمل سریع در این خصوص، جهت وخیم تر شدن اوضاع این نهادها خواهد شد که نتیجه آن تهدید معیشت قسمت قابل توجهی از سالمندان خواهد می بود.

به نقل از جماران، مرکز پژوهشهای مجلس با گفتن این که، ابراز حالت جاری دلایل مختلفی داشته که یکی از با اهمیت ترین آنها، عدم بازنگری در ضوابط بازنشستگی و برقراری مستمری مشابه با تغییرات جمعیتی است، خبرداد: با دقت به مصوبه برنامه هفتم گسترش مبنی بر افزایش سن بازنشستگی، به بازدید ابعاد این مساله پرداخته است.

مطابق بازدید ها، مصوبه برنامه هفتم گسترش درخصوص افزایش سن بازنشستگی ،یک عمل کارشناسی و در جهت نگه داری منافع طویل مدت عمومی است که می تواند به کند شدن روال افزایش ناپایداری صندوقهای بازنشستگی پشتیبانی کند. بااین حال به سرانجام رسیدن این اصلاح، به تنهایی کافی نیست و برای حل مساله صندوقهای بازنشستگی، به مجموعه ای از اصلاحات در دیگر قسمت ها نیاز است.

مرکز پژوهش های مجلس در قسمت یافته های کلیدی این گزارش، اظهار کرده است که صندوق های بازنشستگی ایران همچون تعداد بسیاری از کشورها از نوع سیستم های اعتدال منبع های – مصارف و با تعیین مزایای معین (PAYG-DB) می باشند که به علت حساسیت بالا به تغییرات جمعیتی، نیازمند اصلاحات مشابه با این تغییرات می باشند. به علت اهمیت بالای این مساله، حتی کشورهایی با حالت مطلوب تر در اقتصاد کلان و دارایی قابل دقت در صندوق های بازنشستگی نیز از انجام این اصلاحات چشم پوشی نکرده اند.

سن پایین بازنشستگی جهت از دست رفتن زمان‌های شغلی برای جوانان شده است

بر پایه این پژوهش، دلایل متقنی مبنی بر تاثییر افزایش سن بازنشستگی در افزایش بیکاری وجود نداشته و شواهد حاکی از آن است که پایین بودن سن بازنشستگی جهت از دست رفتن زمان های شغلی برای جوانان شده است.

به علت عواملی چون عدم کفاف مستمری و این چنین پایین بودن سن بازنشستگی، قسمت قابل توجهی از بازنشستگان مجدداً و به طور غیررسمی داخل بازار کار می شوند و لذا اکنون نمی توان بازنشستگی فرد را معادل خارج شدن وی از بازار کار دانست. این چنین به علت داشتن توان کار، توانایی بالا و هزینه های پایینتر برای کارفرما (به علت عدم نیاز به بیمه یا مالیات)، در مواردی به کارگیری بازنشستگان نسبت به جوانانی که تازه داخل بازار کار شده اند برای کارفرمایان به صرفه تر است. از طرفی به علت تورم نیروی اداری در سرزمین، با بازنشسته شدن کارمندان لزوماً فرد جدیدی برای استخدام مورد نیاز نیست. لذا برخلاف فکر رایج، بازنشستگی شاغلین در سنین پایین، لزوماً به اشتغال جوانان پشتیبانی نمی کند، بلکه در مواردی می تواند جهت اخلال در بازار کار و از دست رفتن فرصتهای شغلی برای آنان بشود.

باید دقت داشت سیاستهای صحیح برای اشتغال زایی، مواردی چون بهبود حالت شاخص های اقتصاد کلان، همچون تورم و مساعد شدن محیط کسب وکار می باشند. عدم بازنگری در سن بازنشستگی یا حتی تحمیل انواع بازنشستگی های پیش از موعد، اقداماتی مختصر زمان می باشند که تاثییر آنها تسریع در ورشکستگی صندوق های بازنشستگی است. به عبارت دیگر تلاش برای حل قضیه بیکاری از مسیر بازنشستگی در سنین پایین، نوعی تحول در صورت قضیه است.

در قرارداد بیمه، امکان تحول یکطرفه شرایط پرداخت مستمری وجود دارد

اگرچه منفعت گیری از مشورت و نظرات گروه های ذینفع همچون اتحادیه های کارگری در فرایند این اصلاحات امری ملزوم و تسهیل کننده انجام اصلاحات است، بااین حال قراردادهای بیمه بازنشستگی اجباری، نوعی قرارداد اداری بوده و همچون قراردادهای خصوصی دونفره، تعهدی به این صورت که صندوق حق تحول یکطرفه شرایط پرداخت مستمری به فرد بیمه شده را نداشته باشد، وجود ندارد. گفتنی است که تحمیل الزامات قانونی بر این روابط به نوعی پیش فکر و شرط ضمنی پذیرفته شده است. ارتکاز عرفی طرفین قراردادهای بیمه ای (صندوقها و بیمه شدگان) نیز بر مراعات الزامات قانونی و قضایی است و درواقع شرطی خارج از اراده طرفین بر ایشان تحمیل نمی بشود. این نوشته در مالیات ستانی دولت یا دریافت عوارض ازسوی شهرداری در ازای اراعه خدمات عمومی هم به همین صورت اتفاق می افتد.

گفتنی است مطابق ماده ۳۶ قانون فراهم اجتماعی مصوب ۱۳۵۴، و استفساریه سال ۱۳۹۰، حتی اگر بیمه پردازی برای یک کارگر اتفاق نیفتد، فراهم اجتماعی مسئول و ملزم به اراعه خدمات مورد ضمانت (اعم از مستمری ازکارافتادگی و بازنشستگی) به فرد خواهد می بود. توجیه این ماده تنها با یک الزام قانونی امکان پذیر است، نه با قراردادی که هیچوقت وجود نداشته است.

ازسوی دیگر در قرارداد بیمه صاحبان سخن و مشاغل آزاد نیز این اختیار به فرد داده شده تا با بیمه پردازی، تمایل خود را برای برخورداری از مزایایی اظهار کند که مطابق قانون و مقررات تعیین می گردد. علاوه بر این مطابق با یکی از بندهای این قرارداد، بیمه شده متعهد به پذیرفتن شرایط و تغییرات بعدی مربوط به برقراری هر یک از تعهدات مورد قرارداد، مقدار آن و این چنین تحول در نرخ پرداخت حق بیمه، دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه و غیره عینا به ترتیب تعیین شده در قانون فراهم اجتماعی و تغییرات بعدی آن خواهد می بود.

به این علت در قراردادهای بیمه بازنشستگی اجباری، قراردادی بین فرد بیمه شده و صندوق های بازنشستگی (همچون قراردادهای خصوصی دونفره، به این معنی که صندوق حق تحول یکطرفه شرایط پرداخت مستمری به فرد بیمه شده را نداشته باشد)، وجود ندارد؛ بلکه این نوشته از طریق الزام قانونی پیگیری می بشود و حتی در قراردادهای بیمه اختیاری نیز امکان تحول مفاد قرارداد در قوانین آتی دیده شده است.

انجام دیگر اصلاحات همچون اصلاحات مدیریتی، بهبود حالت اندوخته گذاری ها و غیره نمی تواند جانشین اصلاحات در شرایط بازنشستگی باشد و برای حل قضیه صندوق های بازنشستگی به مجموعه ای از اصلاحات در حوزه های گوناگون نیاز است.

افزایش سن بازنشستگی یک عمل کارشناسی و در جهت نگه داری مصالح طویل مدت عامه بوده و می تواند به کند شدن روال افزایش ناپایداری صندوق های بازنشستگی پشتیبانی کند. به این علت افزایش سن بازنشستگی به طور تدریجی جزء اصلاحات ملزوم در صندوق های بازنشستگی ایران است.

اکنون در ایران ۱۷ صندوق بازنشستگی فعالیت دارند که هر یک بهصورت جدا گانه عمل به دریافت حق بیمه از بیمه پردازان و اراعه خدمات بازنشستگی به آنها می کنند. مطابق آمارها اکثریت این صندوق ها قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود از محل منبع های داخلی خود نبوده و در قوانین بودجه سالیانه، به طور مستقیم یا غیرمستقیم اعتباراتی برای پشتیبانی به آنها در نظر گرفته می بشود. بر پایه جداول بودجه، مقدار اعتبارات دریافتی فقط چهار صندوق بازنشستگی ناپایدار به نزدیک به ۳۳۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده است.

افزایش وابستگی سازمان تامین اجتماعی به بیشتر از ۵۰ درصد از بودجه عمومی سرزمین در کمتر از سه دهه آینده

این درحالی است که پیش بینی می بشود با وابسته شدن سازمان فراهم اجتماعی به بودجه عمومی در سالهای آتی، مقدار این وابستگی افزایش یافته و با فکر عدم اصلاح حالت حاضر، در کمتر از سه دهه آینده این مقدار به بیشتر از ۵۰ درصد از بودجه عمومی سرزمین برسد.

وجود این کسری قابل دقت و فزاینده در کنار افت قابل دقت قوت خرید بازنشستگان علتشده تا محافل کارشناسی گوناگون در سرزمین، مدام نسبت به حالت این صندوق ها هشدار داده و لزوم انجام اصلاحات همه جانبه را یادآور شوند. بازدید مصوبه نهایی برنامه هفتم گسترش نشان می دهد به علت این واقعیات و به جهت تلاش برای کاستن از نواقص حاضر در این قسمت، تکالیف مختلفی برای دولت در این حوزه درنظر گرفته شده است؛ ازجمله تادیه دیون دولت به برخی صندوقهای بازنشستگی، گسترش چتر پوشش بیمه ای، ساماندهی معافیت ها و یارانه های بیمه ای و بازنگری در ضوابط بازنشستگی. به رغم اهمیت دیگر تکالیف اصلاحی، به جهت حساسیت زیاد تر تحول در ضوابط بازنشستگی برای عموم جامعه، در این گزارش به تحلیل و بازدید این عمل پرداخته شده است .

، این پژوهش، تغییرات سن بازنشستگی در ایران در طول سده قبل و سن قانونی بازنشستگی در صندوقهای مهم بازنشستگی، استدلالهای مهم در جواب به چرایی لزوم افزایش سن بازنشستگی، توانایی برخی از کشورهای جهان در عرصه انجام اصلاحات سنجه ای را بازدید و اشاره ای به سیاست های کلی فراهم اجتماعی ابلاغی رهبر معظم انقلاب نیز داشته است.

بازدید این جدول نشان می دهد روال قانونگذاری در سرزمین ما، از ابتدای پایه گذاری قوانین بازنشستگی تا به امروز در جهت افت سن و سابقه خدمت مورد نیاز برای بازنشستگی بوده است.

در صندوق های گوناگون، افراد با داشتن ۳۰ سال سابقه و ۶۰ سال سن، می توانند بازنشسته شوند. در موارد متعدد سقف سن بازنشستگی برای زنان پایین تر است و در تعداد بسیاری موارد، زنان با داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه و با موافقت دستگاه وابسته امکان بازنشستگی دارند.

 در لایحه برنامه هفتم گسترش پیشنهادهای مختلفی برای قسمت صندوق های بازنشستگی درنظر گرفته شده می بود که یقیناً با بازدید و اظهار نظر مجلس، تغییرات قابل توجهی در آن رخ داده است.

 بر پایه اظهار مرکز پژوهش های مجلس، بازدید مصوبه جاری حاکی از آن است که در آخرین مصوبه مجلس تکالیفی درخصوص تأدیه دیون دولت به سازمان فراهم اجتماعی، صندوق روستاییان و عشایر و صندوق فولاد، تدوین ضوابط اندوخته گذاری سازمانها و صندوقهای بازنشستگی، واگذاری شرکتها و بنگاههای تحت مالکیت و مدیریت یا انعقاد قرارداد پیمان مدیریت، تدوین دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت های تابع و وابسته صندوق های بازنشستگی، ساماندهی معافیت های بیمه ای و گسترش پوشش بیمه ای و درنهایت اصلاح سن و سابقه ملزوم برای بازنشستگی وجود دارد که در ادامه، حکم مربوط به افزایش سن و سابقه ملزوم برای بازنشستگی مورد بازدید قرار می گیرد:

«به منظور افت ناترازی صندوقهای بازنشستگی و تحکیم توان صندوق ها در انجام تکالیف محول شده از ابتدای سال اول اجرای برنامه:

۱. بیمه پردازانی که بیشتر از ۲۸ سال همه سابقه خدمت دارند به سنوات الزامی اشتغال آنان برای بازنشستگی اضافه نمی گردد.

۲ .بیمه پردازانی که از ۲۵ تا ۲۸ سال همه سابقه خدمت دارند به سنوات الزامی اشتغال آنان برای بازنشستگی به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می گردد.

۳. بیمه پردازانی که از ۲۰ تا ۲۵ سال همه سابقه خدمت دارند به سنوات الزامی اشتغال آنان برای بازنشستگی به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می گردد.

۴. بیمه پردازانی که از ۱۵ تا ۲۰ سال همه سابقه خدمت دارند به سنوات الزامی اشتغال آنان برای بازنشستگی به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهار ماه اضافه می گردد.

۵. بیمه پردازانی که مطابق قوانین کمتر از ۱۵ سال همه سابقه خدمت دارند به سنوات الزامی اشتغال آنان برای بازنشستگی پنج سال اضافه می گردد.

سن بیمه پرداز در زمان بازنشستگی مردان از ۶۲ سال و زنان از ۵۵ سال زیاد تر نباشد

تبصره ۱ -اجرای همه یا بخشی از احکام فوق، مشروط بر آن است که سن بیمه پرداز در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال زیاد تر نباشد. در هر حال حداکثر سنوات الزامی اشتغال برای بازنشستگی برای مردان ۳۵ سال و برای زنان ۳۰ سال خواهد می بود.

تبصره ۲ -اصلاحات فوق در قوانین مربوط به صندوق های بازنشستگی به استثنای صندوق هایی که حداقل سنوات الزامی اشتغال برای بازنشستگی بیمه شدگان آنها از رقم های مذکور در تبصره ۱ زیاد تر است به طور دائمی خواهد می بود.

تبصره ۳ – ایثارگران، معلولان و شاغلان در مشاغل سخت و زیان آور مشمول قوانین خاص خود می باشند.

تبصره ۴ -اشخاص نوشته این حکم با رضایت خود و موافقت دستگاه های ذیربط می توانند علاوه بر زمانهای مذکور در اجزای «۲ تا ۵» این بند تا سقف سن مقرر در قوانین وابسته حسب مورد به خدمت ادامه دهند.

تبصره ۵ – چنانچه دستگاهها به خدمات برخی از کارکنان نیاز نداشته باشند حسب مورد می توانند بدون لحاظ زمانهای مذکور در اجزای «۲ تا ۵» با نظر بیشترین مقام دستگاه و موافقت معاون اول رئیس جمهور بر پایه قوانین مربوط نسبت به صدور احکام بازنشستگی آنان عمل کنند.

تبصره ۶ – افرادی که بنا به تقاضای خود مایل به بازنشستگی بدون مراعات موعد فوق الذکر باشند، بازنشستگی آنها مطابق قوانین مربوط و بدون مراعات اجزای «۲ تا ۵» بلامانع است و حقوق بازنشستگی آنان مشابه با سنوات مندرج در اجزای مذکور (به نسبت سنوات اشتغال آنها به سنوات الزامی اشتغال برای بازنشستگی آنها) برقرار می بشود.

آیین نامه اجرایی این بند ظرف ۶ ماه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می بشود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

 در صورت تبدیل مصوبه جاری به قانون، از ابتدای زمان اجرای آن مطابق با اجزای «۲ تا ۵»، به سن و سنوات الزامی بیمه پردازی همه بیمه پردازان جهت احراز شرایط بازنشستگی، بسته به مقدار سنوات پرداخت حق بیمه فرد تا زمان تصویب قانون، مقادیری افزوده می بشود؛ به شرطی که سن بیمه پرداز در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال زیاد تر نباشد. این چنین حداکثر سنوات الزامی بیمه پردازی برای بازنشستگی برای مردان۳۵ سال و برای زنان ۳۰ سال درنظر گرفته شده است. بااین حال مطابق با تبصره ۶ این مصوبه، افراد هم چنان می توانند بدون مراعات سنوات تعیین شده در این مصوبه تقاضای بازنشستگی دهند، ولی مسئله مهم، افت نسبی مستمری ایشان به نسبت افرادی است که تا موعد تعیین شده در قانون به بیمه پردازی ادامه می دهند.

نحوه تأثیر بندهای «۲ تا ۵ » مصوبه که مربوط به افزایش سن بازنشستگی است، در نمودار زیر نمایش داده شده است.

این چنین این گزارش، ابراز تغیرات جمعیتی در ایران و عدم عکس العمل مناسب به این تغیرات، افت نرخ باروری، روال فزاینده وابستگی صندوق های بازنشستگی به بودجه عمومی را از جمله دلایل این تصمیم گفتن کرده است.

مطابق آخرین آمارها (قانون بودجه سال ۱۴۰۲)، مقدار وابستگی چهار صندوق بازنشستگی کشوری، نیروهای مسلح، کارکنان فولاد و کارکنان وزارت اطلاعات به منبع های بودجه عمومی سرزمین، نزدیک به ۳۳۱ هزار میلیارد تومان است. آنچه اهمیت این نوشته را زیاد تر می کند، روال کلی روبه رشد این نسبت در طول سالهای برنامه ششم گسترش است. به نحوی که از سال اغاز برنامه ششم گسترش تا سال ۱۴۰۲ این رقم نزدیک به ۴ درصد رشد کرده و به بیشتر از ۱۵ درصد از کل منبع های عمومی رسیده است. در ضمن این رقم بدون لحاظ کمکهای فرابودجه ای انجام گرفته به صندوق بازنشستگی در قالب ردیف های متفرقه و تبصره ۱۴ بودجه و واگذاری شرکتهای دولتی بابت رد دیون که در احکام بودجه صورت می پذیرد گفتن شده است.

بازدید های کارشناسی نشان می دهد در صورت عدم اصلاح حالت جاری صندوقهای بازنشستگی (ازجمله افزایش سن)، مقدار وابستگی سازمان فراهم اجتماعی (که اکنون از بودجه عمومی پشتیبانی مالی دریافت نمی کند) سپس از دو دهه آینده به بیشتر از ۵۰ درصد از بودجه عمومی سرزمین خواهد رسید.

بر پایه این گزارش، امید به زندگی در ایران در دهه های تازه به طور کلی افزایشی بوده، اما مشابه با آن، تغییری در سن بازنشستگی صورت نپذیرفته است و این یکی از دلایلی بوده که جهت تشکیل ناپایداری مالی در صندوق های بازنشستگی شده است. از همین رو، ماهیت این نوع نظام ها، لزوم دخالت دولت در تحول شرایط بازنشستگی را به منظور نگه داری پایداری سیستم، ایجاب می کند.

منبع :


جماران