رئیس هیأتعامل صندوق تثبیت بازار اندوخته نقل کرد
بنگاههای اقتصادی و نهادهای مالی که در کشورهای تورم زده فعالیت میکنند باید قیمت داراییهای خود را به روز کنند که همان واژه «تجدید برسی» است و این روزها جسته گریخته بدان پرداخته شده است.
به نقل از تجارتنیوز، حبیبرضا حدادی، رئیس هیأتعامل صندوق تثبیت بازار اندوخته در یادداشتی نوشت:
در مباحث علمی وقتیکه سخن بگویید از بازار کارا میبشود، یعنی قیمت و قیمت تفاوتی با هم ندارند و قیمت هر سهم نمایانگر قیمت واقعی آن است. به عبارتی قیمت جاری سهم در برگیرنده همه عواملی است که میتوانسته در قیمت سهم موثر باشد و تاثییر خود را نیز اعمال کرده است، این عوامل باید به طور شفاف در دامنه دید اندوختهگذار نیز قرار بگیرد.
منظور از شفافیت اطلاعات در بنگاه اقتصادی و یا نهاد مالی، دقیقاً معنی عبارت فوق خواهد می بود. به عبارتی هنگامی سخن بگویید از وجود فعال اقتصادی (اعم از تولیدی و خدماتی) در بازار اندوخته (بورس) میبشود، یعنی همه اطلاعات مربوط به شرکت باید دقیق، به موقع و در دسترس بازار باشد تا معامله های فقط در چارچوب ریسکپذیری و مقدار انتظار از بازدهی سهم در مختصر زمان، بین زمان و یا بلند زمان برای اندوختهگذار و نه به علت وجود اطلاعات نهانی و… صورت پذیرد.
استاندارد حسابداری شماره ۱۵ به نحوه حسابداری اندوختهگذاریها و الزامات افشای اطلاعات مربوط میپردازد، در همین جهت نظر میبشود ناشران، ناظران و فعالان بازار اندوخته از این استاندارد آگاهی و از محتوای آن منفعتمند شوند. بندهای ۵۸ و ۵۹ این استاندارد زیاد غنی است و به مواردی که باید در صورتهای مالی افشا بشود، اشاره دارد.
بنگاههای اقتصادی و نهادهای مالی که در کشورهای تورم زده فعالیت میکنند باید قیمت داراییهای خود را به روز کنند که همان واژه «تجدید برسی» است و این روزها جسته گریخته بدان پرداخته شده است. در این خصوص در سرزمین ما نیز ملزوم است مطابق مقررات (استاندارد شماره ۱۱ با گفتن داراییهای ثابت مشهود) حداقل هر ۵ سال یکبار دارایی شرکتها تجدید برسی بشود. مطابق استاندارد حسابداری شماره ۱۵، منظور از «دارایی»، داراییهایی است که قابل برسی باشند همانند داراییهای ثابت مشهود، اندوخته گذاریهای بلند زمان و داراییهای زیستی مولد.
در کشورهای تورمزده هنگامی دارایی به بهای همه شده تاریخی در دفاتر ثبت و صورتهای مالی بر مبنای آن تهیه میبشود، نمیتواند گویای واقعی اطلاعات بنگاه اقتصادی یا نهاد مالی باشد، به این علت در کشورهایی که دچار مشکل تورم خصوصاً تورم با نرخ بالا می باشند، الزام «تجدید برسی» حداقل هر دو یا سه سال یکبار در همه طبقات داراییها، به منظور وجود شفافیت در بازار و داشتن بازار کارا، تکذیب ناپذیر است و قانونگذار ملزم به از بین بردن ابهامات تشکیل شده برای بنگاه اقتصادی در خصوص نحوه ثبت این اتفاقات به خصوص از جنبه مالیاتی است.
مطابق توضیح ذیل بند «ب» ماده ۳۴ استاندارد شماره ۱۵ درصورت انعکاس به مبلغ تجدید برسی، دوره تناوب تجدید برسی اندوختهگذاریهای بلند زمان یک سال است که این نوشته به علت فرآیند سخت اجرایی آن، زیاد مورد دقت و میل شرکتهای مربوط نبوده فلذا از دستور اجرایی خارج شده است و با نظر سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب آن، این دوره تناوب به بیشتر از یک سال تحول خواهد یافت که نشان از دقت نظر سازمان بورس و اوراق بهادار در از بین بردن مانع ها و مشکلات فعالان بازار اندوخته بخصوص نهادهای مالی و اندوختهگذاری دارد.
منبع :
سنانیوز
منبع
More Stories
الزام تجدید برسی مستمر در همه طبقات داراییها
الزام تجدید برسی مستمر در همه طبقات داراییها
الزام تجدید برسی مستمر در همه طبقات داراییها