معمای سهامداری در خودرویی‌ها / قطعه‌سازان سهامدار خودروسازان خواهد شد؟

به نقل از تجارت‌نیوز، وزارت صنعت در مطرح تحول صنعت ماشین، قواعد مورد نظر تازه برای تاسیس خودروسازی، تمدید جواز شرکت‌های حاضر و ترکیب سهامداری در خودرویی ها را انتشار کرد.

بر پایه این گزارش، یقیناً این قواعد فعلا قابل‌ استناد نیست و وزارت صنعت به‌نوعی آنها را نظر داده تا با جلب نظر نخبگان آن را نهایی کند. صدور جواز تاسیس خودروسازی و تمدید جواز شرکت‌های حاضر منوط به احراز شرایط و اراعه مدارک و مستندات مختلفی است که از تخصص و اسبق کاری اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل تا ترکیب سهامداری و برنامه داخلی‌سازی را در بر می‌گیرد.

مطابق قواعد مورد نظر وزارت صنعت، تخصص و اسبق کاری مدیرعامل، اعضای هیات‌مدیره و سهامداران شرکت‌های تولیدکننده ماشین که بیشتر از ۵ هزار دستگاه ماشین در سال تشکیل یا بیشتر از ۴ هزار نیروی شاغل دارند، باید شرایط موردنیاز را دارا باشند. با مقصد رقابتی ساختن خودروسازی و جلوگیری از انحصار در این صنعت، حداکثر ۳۰ درصد از مالکیت کل شرکت‌های تشکیل‌کننده ماشین که بیشتر از ۵ هزار دستگاه تشکیل در سال دارند یا دارای بیشتر از ۴ هزار نیروی شاغل می باشند، می‌تواند در دست یک ذی‌سود واحد باشد.

این بند از قاعده مورد نظر وزارت صنعت اتفاقا با دقت به مسائلی که این روزها درمورد ترکیب سهامداری خودروسازان نقل می‌بشود، اهمیت بالایی اشکار می‌کند. از زمان‌ها پیش او گفت و گو بر سر این که قطعه‌سازان بزرگ می‌توانند تا چه اندازه از سهام خودروسازان بزرگ را در اختیار داشته باشند، بالا گرفت. اصل او گفت و گو این است که سهامداری قطعه‌سازان در شرکت‌های خودروسازی، تعارض منافع تشکیل کرده و تبدیل انحصاری تازه می‌بشود یا نه؟

در این مورد دو دیدگاه وجود دارد. یکی این که قطعه‌سازان می‌توانند به گفتن قسمت خصوصی سهام خودروسازان را در اختیار داشته باشند و این نوشته از منظر قانون، دارای عیب نیست. مطابق این دیدگاه بهتر است سهام دولت در این شرکت‌ها به قطعه‌سازان واگذار بشود. چون به پیچ‌و‌خم‌های این صنعت آشنا می باشند و توان مدیریت آن را خواهند داشت.

دیدگاه دیگر معتقد است سهامداری قطعه‌سازان در ایران‌ ماشین و سایپا با دقت به مراودات بین آنها تعارض منافع تشکیل کرده و تبدیل رانت اطلاعاتی و انحصار می‌بشود. یا باید کل قطعه‌سازان در ایران‌ ماشین و سایپا سهامی متعادل با یکدیگر داشته باشند یا ذی‌سود قطعه‌ساز از حد مشخصی زیاد تر سهام در اختیار نداشته باشد.

اکنون با دقت به قاعده‌ای که مورد نظر وزارت صنعت است این سوال پیش می‌آید که در صورت اجرایی شدن امکان سهامداری یک ذی‌سود واحد در خودروسازی تا ۳۰ درصد، تکلیف سهامداری قطعه‌سازان در ایران‌ ماشین و سایپا چه می‌بشود؟ آیا فلان قطعه‌ساز بزرگ می‌تواند تا ۳۰ درصد از سهام خودروسازان مهم را در اختیار داشته باشد؟ در این صورت تکلیف قضیه تعارض منافع و انحصار و رانت اطلاعاتی چه خواهد شد؟

منبع :


بورس پرس